في خطوة صادمة ومثيرة للجدل تتجاوز كل الأعراف القانونية والإنسانية، كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن مساعٍ حثيثة لتطبيق قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وصلت حد إرسال وفد رسمي للبحث عن "الآلية الأكثر فاعلية" لتنفيذ هذه العقوبة.

فقد نص القانون الإسرائيلي والذي تم تمريره في 11 نوفمبر على فرض عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عمدًا أو بقصد بوفاة مواطن إسرائيلي أو الإضرار به، بدافع عنصري، كراهية، أو إلحاق الضرر.
 وأقرت المحكمة حكماً بالإعدام، يتم تنفيذه خلال 90 يومًا، دون إمكانية للاستئناف.
 ويُشترط أن تنفذ مصلحة السجون الحكم، ليصبح نافذاً بشكل كامل.
كما لوحظ في نص القانون محاولة توسيع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام لتشمل دوافع فضفاضة، مما يفتح الباب أمام استهداف الأسرى الفلسطينيين بشكل خاص تحت ذريعة الدافع العنصري أو الكراهية.
كشف هذا الملف عن تشكيل وفد إسرائيلي رسمي يجوب العالم تحت إشراف
وزارة الأمن القومي بقيادة إيتمار بن غفير، ومصلحة السجون الإسرائيلية.
فوفقًا للقناة 14 العبرية، هدف هذه البعثة هو دراسة التجارب الدولية لتطبيق عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين تحديدًا.
ومقارنة مختلف أساليب التنفيذ لتحديد الآلية الأكثر فاعلية لتطبيق العقوبة عمليًا.
فسيقوم الوفد بتمحيص وفحص فاعلية الطرق المستخدمة عالمياً، والتي تشمل الحقن بالسم القاتل، الكرسي الكهربائي. وأي وسيلة إعدام أخرى مستخدمة عالمياً يمكن تكييفها مع المنظومة الإسرائيلية.
يأتي هذا التحرك القانوني والعالمي في ظل سجل دامٍ لوفيات الأسرى في السجون الإسرائيلية. فبحسب مؤسسات الأسرى، منذ 7 أكتوبر 2023 استُشهد 81 أسيرًا فلسطينيًا في السجون.
ومنذ العام 1967 بلغ عدد الشهداء في السجون الاسرائيلية 318 شهيدًا، منهم 89 شهيدًا لا تزال جثامينهم محتجزة حتى اليوم.
ارسال وفد للبحث عن أفضل طريقة للقتل هو بحد ذاته تصعيد خطير يكرس ثقافة العقاب الجماعي خارج إطار القانون الدولي، ويزيل أي ستار قانوني قد يغطي ممارسات القتل المتعمد. إن الأرقام الصادرة عن مؤسسات الأسرى تُظهر أن الموت في السجون الإسرائيلية ليس ظاهرة جديدة، بل هو جزء من نمط مروع من الانتهاكات، وأن القانون الجديد وقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين هو مجرد محاولة لشرعنة وتأطير هذا النمط. هذه الجولة العالمية للوفد الإسرائيلي هي محاولة  للبحث عن أدوات قمع جديدة تحت غطاء الفعالية، في تجاهل تام للقوانين الدولية التي تحظر الإعدام.